الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج    السبت 14 مايو - 11:10

التصفية تتطلب المرور عبر عدة قنوات إدارية وممارسة سلسلة من الإجراءات القضائية
كثيرا ما تطرح الأسئلة حول معرفة الكيفية التي تتم بموجبها تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، وكذا معرفة القنوات التي يتعين سلوكها، والجهات أو السلطات المختصة، التي تسهر على تصفية تلك التركات، والإجراءات المسطرية الإدارية والقضائية التي تتم مباشرتها أثناء وبعد وقوع الوفاة لأجل تصفية تركة الهالك، ثم كيفية استخلاص المبلغ الإجمالي الصافي المتبقي من التركة، وأخيرا إجراءات توزيع الرصيد على الورثة، حسب الفريضة الشرعية التي تنوب كل واحد منهم.
نظرا لأهمية هذا الموضوع الذي يشغل بال العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، كما يشغل أيضا بال العديد من المواطنين داخل المغرب.
ولأجل تعميم الفائدة نتناول في هذا المقال الحديث عن هذا الموضوع المتشعب الذي سنحاول من خلاله توضيح طبيعة الإجراءات المسطرية الإدارية والقضائية التي تتم ممارستها سواء خارج المغرب أو داخله.
ونشير قبل ذلك إلى أن الإجراءات المشار إليها تتعلق بأربع حالات وهي:
1 - حالة وفاة مغربية أو مغربي بالخارج له ورثة بالمغرب.
2 - حالة وفاة مغربية أو مغربي في نفس البلد الذي كان يقيم به رفقة ورثته.
3 - حالة وقوع الوفاة في بلد أجنبي آخر غير البلد الأجنبي الذي يقيم به ورثته.
4 - حالة وفاة مغربي أو مغربية بالخارج مع وجود تركة شاغرة.
لهذه الغاية، ولأجل معرفة كل ما تمت الإشارة إليه نقوم فيما يلي بمناقشة وقراءة للدورية الوزارية المشتركة الصادرة في هذا الشأن تحت عدد 7/د/2007 بتاريخ 2007/9/7 عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية والخوصصة، وأخيرا وزارة التشغيل والتكوين المهني، والتي أصبحت ابتداء من تاريخ توقيعها تحل محل التعليمات المشتركة السابقة رقم: 23/د/78 الصادرة بتاريخ 15 نوفمبر 1978، والمتعلقة بالإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها لأجل تصفية تركة وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، إما إثر وفاة طبيعية أو إثر حادث من الحوادث التي يتم بخصوصها إنجاز محضر أو تقرير إخباري من طرف السلطة المحلية المختصة للبلد المتوفى به المعني بالأمر.
إن تصفية تركة أو تعويضات أحد المغاربة المتوفين بالخارج تتطلب المرور عبر عدة قنوات إدارية، كما تتطلب ممارسة سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية الهامة والضرورية، والتي تبتدئ في البلد الذي توفي به الهالك وتنتهي داخل المغرب.
فعند وفاة مغربي أو مغربية في الخارج، وبمجرد توصل رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي من طرف السلطات المشار إليها بإشعار يفيد في وقوع حالة وفاة أحد المغاربة، إما بواسطة رسالة أو عن طريق الفاكس، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، أو من ينتدبانه لهذه الغاية، من بين الأعوان الدبلوماسيين، أو القنصليين الموجودين في الدولة التي تقع بها الوفاة، يقوم طبقا لما ورد في المادة الأولى من الدورية المشتركة المشار إليها، باتخاذ بعض الإجراءات الأولية والتدابير التحفظية الضرورية الكفيلة بضمان وحماية حقوق الورثة، خاصة الإجراءات الإدارية الأولية المتمثلة في مكاتبة السلطات المعنية ببلد إقامة الشخص المتوفى، ومطالبتها بالقيام بضبط جميع ممتلكات الهالك، وإحصائها، وإنجاز جرد مفصل لها، ثم العمل على حجز كل الأمتعة المتروكة، وكذا حجز الملفات والوثائق والمستندات، بما في ذلك الوصايا إن وجدت وثائق رسمية تثبتها من بين الأوراق التي تخص الهالك، ثم تشميعها، ووضع الأختام عليها من طرف الجهة أو السلطة التي قامت بإجراءات الجرد والحجز والختم.
بعد الانتهاء من تلك الإجراءات الأولية المشار إليها، وبعد توصل المسؤول الدبلوماسي أو القنصلي من طرف السلطة المختصة بنسخة طبق الأصل من المحضر المنجز في القضية يفيد في القيام بكل الإجراءات الضرورية المشار إليها، يقوم حينذاك رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، أو الموظف المنتدب من طرفهما لهذه الغاية، بتحرير وتوقيع محضر مفصل، يتضمن مختلف الأعمال التي قام بمباشرتها والإجراءات التي أنجزها بهذا الخصوص.
بعد إنجاز المحضر المذكور يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي وبصفة استعجالية بإبلاغ نبأ الوفاة إلى عامل الإقليم الذي يوجد بدائرة نفوذه آخر عنوان كان يقيم به الهالك أو ذووه، وذلك بأسرع وسيلة ممكنة من وسائل الاتصال كالهاتف، أو الفاكس، أو غير ذلك، طبقا لما ورد في المادة الثانية من الدورية الوزارية المشتركة، على أن يتبع ذلك بإخبار رسمي بواسطة كتاب مرفق بالتقرير المنجز، يوجهه إلى وزارة الخارجية بالمملكة المغربية.
بعد توصل عامل الإقليم بالإشعار المذكور من طرف الجهة المشار إليها، وتسجيله لدى المكتب المختص بالسجل المعد لهذه الغاية، يقوم العامل بدوره المتمثل في تحرير وتوقيع رسالة إخبارية مستعجلة، يوجهها بعد تسجيلها وترقيمها إلى المعنيين بالأمر، وهم ورثة الهالك، يشعرهم من خلالها بإمكانية تصفية التركة أو التعويض أو هما معا، بعد ربط الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي عن طريق العمالة، حيث يقوم أحدهما ويسهر بهذا الخصوص على إنجاز كل الإجراءات الإدارية الضرورية، الرامية إلى تصفية المتروك أو التعويضات المستحقة لهم، وذلك بعد إنجاز وإعداد الوثائق الضرورية المطلوبة لأجل مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة لتصفية تركة وتعويضات الشخص المتوفى بالخارج، وتوجيهها بواسطة العمالة تحت إشراف وزارة الداخلية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون -مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية- إلى رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي المكلف بملف التصفية.
* منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج    السبت 14 مايو - 11:11

وزارة الداخلية توجه نسخة من التقرير الأولي عن التركة إلى ورثة الهالك
أما الوثائق المطلوبة التي يتعين على ورثة الهالك إنجازها وتوجيهها عن طريق العمالة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي لأجل مباشرة إجراءات تصفية التركة بالخارج تكون كالآتي:
1 - وكالة عدلية يتعين إنجازها في اسم من باشر الإجراءات والتدابير التحفظية الأولية المشار إليها وهو إما رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، مع ضرورة إرفاق تلك الوكالة بترجمتها المنجزة من طرف ترجمان محلف إلى لغة البلد الذي توفي به الهالك، إذ يتعين بعد ذلك المصادقة على ترجمة الوكالة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا قنصلية بلد إقامة الشخص المتوفى. ويشار في إحدى فقرات الوكالة المنجزة إلى ما يفيد تخويل النيابة عن ذوي الهالك إلى رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، لأجل القيام نيابة عنهم بالمتعين ومباشرة الإجراءات المسطرية الرامية إلى تصفية التركة أو التعويض، أو هما معا، خصوصا مسطرة المطالبة برفع الحجز، وإحصاء المتروك وجرده، وبيع المنقول منه والعقار، وقبض ما يتم تحصيله من منتوج البيع، وأداء واجبات المصاريف المترتبة عن كل تلك الإجراءات، وأخيرا أداء المستحقات الواجبة للأشخاص الدائنين الذاتيين إن وجدوا، وكذلك الأشخاص المعنويين كإدارة الضرائب مثلا وغيرها.
غير أنه في حالة وجود قاصر أو قاصرين لهم وصي، أو مقدم عنهم، وجب في هذه الحالة على الأخير الحصول على الإذن بالتوكيل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الوزارية المشتركة آنفة الذكر، لم تنص على وجوب ترجمة الإذن بالتوكيل المحصل عليه من طرف الوصي أو المقدم، إذ نرى أنه يجب أيضا ترجمة الإذن المذكور إلى لغة البلد المتوفى به الهالك، والمصادقة عليه كذلك من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا قنصلية بلد إقامة المتوفى.
2 - رسم الإراثة مترجم بدوره إلى لغة بلد إقامة الشخص المتوفى، يتضمن عدد الورثة والفريضة الشرعية التي تنوب كل واحد منهم، مع الإشارة إلى أنه يجب المصادقة أيضا على ترجمة رسم الإراثة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا من طرف قنصلية بلد إقامة الهالك.
بعد إنجاز كل الوثائق المشار إليها، تودع من طرف ورثة الهالك لدى المصلحة المختصة بالعمالة التي يوجد بترابها سكنى الشخص المتوفى أو ذووه وذلك مقابل إشهاد بالتوصل، حيث تقوم العمالة حينذاك بتوجيه الوثائق المذكورة بواسطة إرسالية عن طريق البريد المضمون إلى رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي المكلف، عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتحت إشراف وزارة الداخلية.
وبموازاة مع كل تلك الإجراءات الأولية التي يقوم بها رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، يقوم المكلف بهما بالإضافة إلى ذلك بإنجاز تقرير أولي في موضوع التركة، يوجهه بعد توقيعه وتسجيله إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون داخل الأجل المحدد والمنصوص عليه طبقا للمادة الثالثة من الدورية الوزارية المشتركة، والذي يجب أن لا يتعدى أمده ستة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.
ويتضمن التقرير الأولي المشار إليه عدة بيانات هامة وضرورية، منها البيانات المتعلقة بالهالك وكذا البيانات المتعلقة بعناصر التركة.
فبخصوص البيانات المتعلقة بالهالك، يتضمن التقرير الأولي الاسم الشخصي والعائلي للمتوفى، ووضعيته العائلية ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ صدورها، ورقم جواز سفره وتاريخ صدوره، وآخر عنوان كان يقطن به في البلد الذي توفي به، واسم المشغل أو الشركة التي كان يعمل بها، ومقرها، ورقم بطاقة الانخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والشركة المؤمنة، ورقم حسابه البنكي، أو الحساب البريدي أو الرقم المسجل به لدى صندوق التوفير بالإضافة إلى العنوان الكامل لذويه بالمغرب.
أما بخصوص المعلومات المتعلقة بعناصر التركة، فإن التقرير الأولي يتضمن بيانا مفصلا عن المتروك الذي خلفه الهالك من عقار ومنقولات، ونوع الأملاك والودائع الموجودة والأشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية والمبالغ المتبقية من أجرته، أو من راتب المعاش عند الاقتضاء، وكذا رأسمال الوفاة، ومستحقات ذوي الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكل الحقوق الأخرى المترتبة للتركة، أو الحقوق المترتبة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إنجاز وتوقيع التقرير الأولي من طرف رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، أو من طرف من ينتدبانه لهذه الغاية، توجه منه نسخ مطابقة للأصل بواسطة كتاب إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، هذه الأخيرة التي بمجرد توصلها بالتقرير الأولي تنجز في شأنه كتبا ترفق كل منها بنسخة من التقرير الأولي ثم توجه عن طريق البريد المضمون إلى كل وزارة من الوزارات المعنية الآنفة الذكر ألا وهي الوزارات الموقعة على الدورية المشتركة المشار إليها في بداية هذا المقال، وذلك قصد الإخبار، وكذا لأجل قيام كل منها بالمتعين في نطاق اختصاصها، إذ يمكن لهذه الجهات أن توجه بدورها إلى السفارة أو القنصلية المختصة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، جميع الملاحظات التي يبدو لها أنها مفيدة، والمتعلقة بموضوع تصفية التركة، كما تتولى وزارة الداخلية عن طريق عامل الإقليم مهمة توجيه نسخة عادية من التقرير الأولي إلى ورثة الهالك مرفقة بكتاب توضيحي لأجل إحاطتهم علما بكل التدابير والإجراءات المسطرية الأولية المنجزة والتي ستتبعها إجراءات أخرى لاحقة ونهائية لأجل تصفية التركة.
ومن جهة ثانية، فإنه بعد توصل رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي بالملف المتضمن لكل الوثائق التي سبق ذكرها، يباشر فور ذلك ممارسة الإجراءات الموالية الرامية إلى تصفية تركة الهالك، وقبض ما يجب قبضه، وأداء ما عليها من مستحقات لفائدة الغير، عن طريق الاتصال بعدد من الجهات والسلطات الإدارية والقضائية المختصة، بواسطة كتب ينجزها في الموضوع ويوقعها ثم يوجهها إلى تلك الجهات المعنية، حسب اختصاص كل منها، وذلك لغاية القيام بالمطلوب المتمثل في إنجاز إجراءات رفع الحجز، وإحصاء المتروك وكذا بيع المنقول أو العقار إلى غير ذلك.
كما يقوم بمكاتبة مؤسسات الضمان الاجتماعي المختصة لأجل الحصول على ما تبقى بذمتها من حقوق للمتوفى، والقيام بالوساطة بين هذه المؤسسات وذوي الحقوق لأجل تصفية مستحقاتهم، خصوصا في الدول التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقيات تتعلق بالضمان الاجتماعي.
المصطفى ناضر بوعبيد: منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج    السبت 14 مايو - 11:13

كل المداخيل والمصاريف المتعلقة بالمبلغ المحصل عليه من التركة يتعين إثباتها من طرف المسؤولين
يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصل التقديرية، حسب سلطته وبعد إنجاز تقييم شامل لممتلكات الهالك، البت في الممتلكات التي لا تتعدى قيمتها ثلاث آلاف درهم، ويحرر في هذا الشأن محضرا مفصلا يشير فيه إلى كيفية تصريف وبيع تلك الممتلكات.
غير أن الممتلكات التي تتعدى قيمتها ثلاثة آلاف درهم، والتي لم تترك بشأنها أو بشأن البعض منها أية وصية من طرف الهالك، فإن بيعها يتم عن طريق المزاد العلني حسب الإجراءات المسطرية، وطبقا للمقتضيات القانونية المطبقة والمعمول بها في بلد إقامة المتوفى. بعد انتهاء رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي من إنجاز كل الإجراءات المسطرية السالفة الذكر التي يتم بموجبها بيع منقولات وممتلكات الهالك، وعند تحصيل منتوج البيع من طرف الأعوان المحاسبين، ينجز بهذا الخصوص رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي تقريرا نهائيا داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ توصله بالوثائق المشار إليها، ألا وهي عقد الوكالة ورسم الإراثة، يلخص فيه جميع العمليات الآنفة الذكر، يرفقه بالوثائق التبريرية المتعلقة بكل العمليات التي قام بها.
ويتضمن التقرير النهائي بالإضافة إلى رقم الملف، عدة معلومات وبيانات هامة وضرورية مثل الحالة المدنية للمتوفى وهي الاسم الشخصي والعائلي للهالك وتاريخ ومكان الازدياد، ورقم جواز السفر وتاريخ صدوره، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ صدورها وآخر عنوان كان يقيم به في الخارج وكذا آخر عنوان كان يقيم به في المغرب، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المتعلقة بذوي الحقوق، ومراجع رسم الإراثة، وأسماء الورثة، وعقد التأمين، ومراجعه، والتسوية الودية ومراجعها، والحكم القضائي ومراجعه وأسماء ذوي الحقوق.
كما يتضمن التقرير النهائي البيانات المتعلقة بالحقوق النقدية المستحقة، مثل التعويض المستحق المترتب إما عن حادث شغل، أو حادثة سير، أو أي تعويض آخر بالإضافة إلى رأسمال التأمين عن الحياة إن وجد، والقيمة المالية لتلك التعويضات، والمصاريف المترتبة عنها، والباقي منها، وأسماء المستفيدين منها حسب عقد التأمين، وحسب رسم الإراثة، والحكم الصادر في الموضوع أو حسب التسوية الودية.
إضافة إلى الحقوق النقدية المستحقة، يضمن بالتقرير الراتب الباقي وهو الأجرة بالإضافة إلى معاش الشيخوخة، ومعاش المتوفى عنه، أو أي معاش آخر، وأسماء المستفيدين من الراتب أو المعاش الذين يتم ذكرهم حسب رسم الإراثة، وأيضا بيان عن المعاش المستحق، وقيمته المالية، والمصاريف المترتبة عنه، والباقي منه، وأسماء المستفيدين منه، طبقا لقانون الضمان الاجتماعي.
ويتضمن التقرير النهائي أيضا البيانات المتعلقة بالتركة وهي نوع المستحقات والقيمة المالية للتركة، ونوع وقيمة المصاريف المترتبة عن إجراءات تصفيتها، والمبلغ الباقي منها، وأسماء المستفيدين حسب رسم الإراثة، وكذا عناصر التركة، وقيمتها والمبالغ التي تم قبضها وتحصيلها بتفصيل والمبالغ التي تم أداؤها بتفصيل، بالإضافة إلى جرد مفصل للممتلكات التي تم بيعها على يد رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، أو من ينتدبانه لهذه الغاية، والتي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف درهم، وجرد مفصل للممتلكات التي تزيد قيمتها عن ثلاث آلاف درهم والتي تم بيعها بالمزاد العلني، على يد القضاء بالبلد المتوفى به المعني بالأمر.
وأخيرا يتضمن التقرير النهائي المبلغ الإجمالي المحصل عليه من التركة، ويوجه بعد ذلك بواسطة إرسالية موقعة من طرف المسؤول الذي أنجز التقرير إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، هذه الأخيرة التي تسهر على إنجاز البيانات النهائية المتعلقة بتحويل، وإيداع المبالغ المحصل عليها، تلك البيانات الهامة المتمثلة في رقم حساب التركة، والمبلغ المودع، ورقم حساب التعويضات المستحقة، والمبلغ المودع.
كما تسهر المديرية المذكورة على إنجاز مراسلات ترفق كل منها بنسخة من التقرير النهائي المذكور، ثم يوجهها إلى السلطات الحكومية المختصة، ألا وهي السلطات الموقعة على الدورية المشتركة المشار إليها في بداية هذا المقال، حيث يمكن لأية سلطة من تلك السلطات أن تبدي رأيها بهذا الخصوص وتوجه ملاحظاتها المتعلقة بتصفية التركة إلى السفارة أو القنصلية المختصة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كما أن وزارة الداخلية تقوم في هذا الشأن بتوجيه نسخة من التقرير النهائي إلى ذوي الحقوق عن طريق السلطات المحلية المختصة التي يتواجد بدائرة نفوذها مقر سكنى ذوي الهالك.
وبموازاة مع ذلك، ولأجل إنجاز الإجراءات الرامية إلى تحويل التركات أو التعويضات، وطبقا للمادة الخامسة من الدورية يقوم في هذا الشأن المؤدون المكلفون والأعوان المحاسبون والقنصليون، وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفون بالتسيير المباشر بتثبيت مجموع المبالغ المحصلة من التركة أو التعويض بحساباتهم، وضبطها، كما يؤدون بموجب أمر بالأداء صادر عن رئيس البعثة الدبلوماسية، أو المركز القنصلي، كل مصاريف تصفية التركة، أو استخلاص التعويض، بما في ذلك المصاريف المترتبة عن ترجمة الوثائق المكونة للملف، إذا تطلب الأمر ذلك، كما يقومون بخصم واجبات الرسوم التي يلزم أداؤها من تلك المبالغ المحصلة، وتدوين كل المصاريف المترتبة من إجراءات تحصيل التركات بحساباتهم الشهرية، التي يقومون بتوجيهها إلى خازن البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن كل المداخيل والمصاريف المتعلقة بالمبلغ المحصل عليه من التركة يتعين إثباتها من طرف المسؤولين المشار إليهم، والمكلفين بالتحصيل والأداء طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها والمتعلقة بمحاسبة المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
عند انتهاء كل الإجراءات المشار إليها، وإضافة إلى التقرير النهائي، يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي بإنجاز جدول إجمالي مفصل في ثلاثة نظائر خاص بالتركات أو التعويضات، أو هما معا، يتضمن اسم الهالك، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وآخر عنوان له بالمغرب، ورقم وتاريخ الوصل الحسابي، وطبيعة عناصر المحصول، وتاريخ التحصيل، والمبلغ المحصل عليه من الإرث أو من التعويض أو هما معا، والنفقات المترتبة عن إجراءات تصفية التركة، والمبلغ الصافي، حيث يتم ذكر تلك المبالغ بعملة بلد إقامة المتوفى وكذا بالدرهم، وأخيرا الإشارة بالجدول المنجز إلى تاريخ ومرجع التحويل إلى خازن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
بعد إنجاز الجدول المشار إليه، وبعد إرفاقه بالوثائق الضرورية المكونة للملف وخصوصا وصل الحساب يوجه الكل بواسطة كتاب منجز وموقع من طرف رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي إلى خازن البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية، كما يوجه نسخة منه قصد الإخبار إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
* منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج    السبت 14 مايو - 11:13

تتولى الإدارة المكلفة بالأملاك المخزنية حيازة الميراث والتصرف فيه
بخصوص الإجراءات المسطرية الرامية إلى إيداع المبلغ الإجمالي والصافي المحصل عليه من التركة أو التعويض أو هما معا، وكذا الإجراءات المسطرية الهادفة إلى تمكين ذوي الحقوق من المستحقات التي تنوب كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية.
وطبقا لمقتضيات المادة السادسة من الدورية المشتركة، يقوم في هذا الشأن رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، بإصدار مقرر بالإيداع الخاص بالتركات أو الخاص بالتعويضات، بإيداع تلك المبالغ المكونة للتركة، أو التعويض لدى صندوق الإيداع والتدبير، عن طريق خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية، الذي يتولى إيداع تلك المبالغ التي توصل بها والمثبتة بالأرقام والحروف في الجدول الإجمالي المنجز بهذا الخصوص، مرفق بكل الوثائق ذات الصلة، وذلك لدى مديرية الأمانات التابعة لصندوقالإيداع والتدبير، مع إشعار مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بهذا الإجراء.
بعد توصل مدير صندوق الإيداع والتدبير من طرف خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالمقرر الرامي إلى إيداع المبلغ الصافي المحصل عليه وطبقا للمادة السابعة من الدورية المشتركة، يقوم حينذاك بفتح حساب برسم الأمانات خاص بالمبلغ المودع المتعلق بالتركة أو التعويض، أو هما معا، ثم يقوم بالإضافة إلى ذلك بإنجاز كتاب إخباري في الموضوع يوجهه إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما يوافي هذه الأخيرة أيضا في الكتاب نفسه برقم الحساب الذي أودعت فيه تلك المبالغ، وكذا البيانات المتعلقة بهوية الهالك، والبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المودع للمبالغ المحصل عليها.
بعد توصل مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية لدى وزارة الخارجية والتعاون بالكتاب الإخباري المشار إليه، يقوم طبقا للمادة الثامنة من الدورية بتوجيه الملف إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يقطن بدائرة نفوذها ذوو الحقوق تحت إشراف وزارة العدل -مديرية الشؤون المدنية- وذلك بواسطة كتاب ينجزه ويوقعه في هذا الشأن ثم يرفقه بنسخة عن التقرير النهائي، والجدول الإجمالي، ورسم الوفاة، ووصل الحسابات، ورسم الإراثة، ورسم الوكالة، ومقرر الإيداع، وأخيرا نسخا مصادق عليها من بطاقات التعريف الوطنية للورثة.
بعد توصل مديرية الشؤون المدنية لدى وزارة العدل بالملف، توجهه بواسطة كتاب في الموضوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تحت إشراف الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف.
من جهة أخرى، وبعد توصل رئيس المحكمة الابتدائية بالملف، يحيله بعد التسجيل على القاضي المختص، ألا وهو قاضي التوثيق، هذا الأخير الذي يقوم فور توصله بالملف، بمباشرة إجراءات تصفية تركة الهالك، عن طريق تحديد المبلغ المستحق للورثة، حسب الفريضة الشرعية التي تنوب كل واحد منهم.
بعد قيام قاضي التوثيق بالإجراءات المسطرية القضائية المشار إليها، والرامية إلى تصفية التركة وتحديد الواجب المستحق لكل وارث، وبعد استشارته للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، في حالة وجود قاصر من بين الورثة أو محجر عليه له وصي أو مقدم، يقوم بإصدار إذن يقضي برفع اليد عن الرصيد الإجمالي المحصل عليه من التركة.
عند انتهاء كل الإجراءات المسطرية من طرف قاضي التوثيق، يقوم هذا الأخير بإنجاز كتاب في الموضوع يتضمن تحديد المبلغ المستحق لكل وارث يرفقه بإذن رفع اليد المنجز من طرفه، ثم يوجه الكل في اسم رئيس المحكمة الابتدائية إلى مديرية الأمانات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، تحت إشراف الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، ومديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل وذلك داخل أجل يجب أن لا يتعدى ثلاثين يوما، تبتدئ من تاريخ توصله بملف التركة، ما لم يحل دون القيام بذلك مبرر معقول.
كما يوجه قاضي التوثيق في الوقت نفسه نسخة من الكتاب والإذن إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد الإخبار، وذلك تحت إشراف وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية.
وأخيرا، وبعد توصل صندوق الإيداع والتدبير بالكتاب والإذن المشار إليهما يقوم بصرف المستحقات الواجبة للورثة بعد استدعائهم لهذه الغاية.
بعد أن استعرضنا جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بالحالة الأولى والهادفة إلى تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، وكذا طريقة توزيع مبلغها الصافي، ثم أخيرا صرف المستحقات من طرف صندوق الإيداع والتدبير لفائدة ورثة الهالك المقيمين بالمغرب، نتناول فيما يلي الحديث عن الحالة الثانية وهي كيفية ممارسة الإجراءات المسطرية الرامية إلى تصفية التركات أو التعويضات لفائدة الورثة المقيمين بالخارج في البلد نفسه المتوفى به الهالك، كما نتناول الحديث عن الحالة الثالثة وهي الحالة التي تكون فيها الوفاه ببلد أجنبي آخر غير البلد الأجنبي الذي كان يقيم به الهالك رفقة ورثته، وأخيرا الحالة الرابعة ألا وهي حالة وفاة مغربي بالخارج مع وجود تركة شاغرة.
فطبقا للمادة العاشرة من الدورية المشتركة، وفي حالة وفاة مغربي أو مغربية بالخارج بنفس البلد الذي يقيم به ورثته يمكن لهؤلاء أن يتولوا بأنفسهم إجراءات تصفية التعويض أو التركة التي خلفها الهالك.
غير أنه إذا كان من بين الورثة قاصر أو محجر عليه لا يوجد له نائب شرعي، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي يسهر في هذه الحالة على ضمان حقوق القاصر أو المحجر عليه أثناء ممارسته لإجراءات تصفية التركة أو التعويض، وذلك طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية في هذا الشأن خاصة مقتضيات مدونة الأسرة، ويقوم إثر ذلك بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها آخر مقر لإقامة والد القاصر، أو إقامة المحجر عليه، مع الإشارة إلى أنه في حالة عدم وجود أي مقر إقامة بالمغرب، يقوم في هذه الحالة رئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي بإنجاز كتاب إخباري في الموضوع يوجهه عن طريق وزارة الخارجية والتعاون إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، هذا الأخير الذي يتوصل بالكتاب الإخباري المذكور من طرف مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل تحت إشراف الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
أما بخصوص الحالة الثالثة وهي حالة وقوع الوفاة في بلد أجنبي آخر غير البلد الأجنبي الذي يقيم به الهالك رفقة ذويه، وطبقا للمادة الحادية عشرة من الدورية المشتركة فإن رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي الذي كان المتوفى يقيم بدائرة نفوذه يسهر على مساعدة الورثة في القيام بكل الإجراءات الرامية إلى استخلاص الحقوق المتعلقة بالتركة أو بالتعويض، وذلك بتنسيق مع نظيره الدبلوماسي في البلد الذي وقعت به الوفاة، حيث يتولى هذا الأخير النيابة عن الورثة الرشداء أو المحاجير، في القيام بإجراءات التصفية، بعد توصله بتوكيل من طرفهم في هذا الشأن حسب الكيفية المشار إليها سابقا والمنصوص عليها في المادة الثانية من الدورية المشتركة.
أما في ما يتعلق بالحالة الرابعة والأخيرة، وهي حالة وفاة مغربية أو مغربي بالخارج مخلفا وراءه تركة شاغرة، ورد بهذا الخصوص في المادة الثانية عشرة من الدورية أنه إذا تعلق الأمر بتركة لا وجود لأي وارث لها إلا بيت المال، بعد إجراء التحريات اللازمة من طرف الجهات المختصة التي تفيد في ذلك، فإن تصفية تلك التركة في هذه الحالة، تتم وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول به في هذا الشأن، ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية مبرمة بين البلد المتوفى به الهالك، وبين المملكة المغربية، تنص على مبدأ المعاملة بالمثل، أو إذا كان هذا المبدأ جاريا به العمل بين البلدين.
فإذا كانت الدولة المغربية هي ذات الأهلية في إرث التركة الشاغرة، فإن الإدارة المكلفة بالأملاك المخزنية هي التي تتولى حيازة الميراث والتصرف فيه طبقا لما ينص عليه القانون المغربي، وبعد انتهاء جميع الإجراءات المسطرية القضائية المنصوص عليها في الفصلين 267 و268 من قانون المسطرة المدنية.
* منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
 
إجراءات تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شواطيء العدالة :: المنتديات العامة :: منتدى المقالات القانونية والصحفية-
انتقل الى: