الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تفتيش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: تفتيش   السبت 14 مايو - 11:07

في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القضاء، والارتقاء به إلى سلطة مستقلة تنفيذا لما تضمنه الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي، تظهر أهمية مناقشة نقاط معينة تخص بعض الميكانزمات الأساسية في العمل القضائي، وعلى رأسها التفتيش القضائي الذي طالما دأب المتهمون على المطالبة بضرورة إبعاده عن السلطة التنفيذية بالنظر إلى أن المفتشية العامة تابعة إداريا إلى وزارة العدل، هذه الأخيرة جزء من الجهاز التنفيذي، ما يعتبر مسا باستقلال القضاء.
فالتفتيش القضائي يهدف إلى التعرف والاطلاع على سير العمل بالمحاكم وتقييم أساليب وطرق إدارتها بهدف توحيد مناهج العمل بها وفقا للقوانين و الضوابط التنظيمية، من خلال التحري والتحقق والمراقبة، والكشف عن الإخلالات و كيفية تقويمها، وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالمحاكم، واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بتحقيق فعالية القضاء وتحسين مردودية أداء الإدارة القضائية، وإجراء تحريات بشأن وقائع محددة. وتكمن مهمة التفتيش في تجميع المعلومات والمعطيات لمعرفة كفاءة العاملين بالمحاكم، ومدى قيامهم بأداء واجباتهم وكل ما يتعلق بمروءتهم وسلوكهم والحرص على توفير الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير المحاكم.
والتفتيش يراد منه المراقبة الشاملة للعمل داخل المحاكم فهو متعلق بالعمل القضائي بصفة خاصة، ومن تم تظهر ضرورة مناقشة ما طبيعة حدود هذا العمل هل هو إداري بالنظر إلى تبعيته إلى السلطة التنفيذية أم قضائي؟ وما مدى تأثير نتائجه على القاضي موضوع البحث؟ على اعتبار أن هناك نوعين من التفتيش العام والخاص هذا الأخير يكون بتكليف من وزير العدل ، وفقا لأحكام المادة 13 من الظهير المنظم للعمل القضائي، بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة تمس سمعة القضاء وهيبته ووقاره إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط ، سواء تعلق الأمر بسلوكات مهنية أو أخلاقية، أو خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة في مقرر قضائي، فالتفتيش الخاص ينصب على العمل القضائي وتقييمه .والأشخاص المنوط بهم القيام بهذا، هم في الأصل قضاة ملحقون بوزارة العدل، لهم سلطة عامة للتحري البحث في جميع المعلومات، والاستماع إلى كل من يرونه مفيدا للكشف عن الحقيقة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي حول ما نسب إليه. وبعد الانتهاء من البحث ينجز تقرير في الموضوع يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، يرفع إلى وزير العدل صحبة مذكرة تركيبية تلخص ما تضمنه التقرير، وذلك للاطلاع وإبداء النظر في شأنه ، ثم توجه المفتشية العامة نسخة من التقرير عقب رجوعه من عند الوزير إلى كتابة المجلس الأعلى للقضاء.
التقرير الذي تنجزه المفتشية قد يبقى رهين رفوف الوزارة إذا ما أرتأت عدم بعثه إلى المجلس الأعلى للقضاء، وقد يتم اعتماده ورقة ضغط ضد القاضي، في حالات معينة، ما يشكل سيفا مسلطا على رقبته، ومن هنا تظهر أهمية إبعاد المفتشية عن السلطة التنفيذية، حتى يبقى عملها مستقلا وتحت مراقبة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه جلالة الملك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
 
تفتيش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شواطيء العدالة :: المنتديات العامة :: منتدى المقالات القانونية والصحفية-
انتقل الى: