الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الملف المطلبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:32

تقـــديــم :


لقد استوعبت جل المقاربات التنموية الرسمية أو الموضوعية منها أثناء استشرافها للمستقبل الأهمية الاستراتيجية للتدبير التشاركي في وضع السياسات العمومية القطاعية على اعتبار أنها تجلي ملموس للممارسة الديمقراطية الحقيقية والتي وحدها يمكن أن توجه بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح، ولقد أشار " تقرير الخمسينية" إلى ذلك عند تطرقه للسياسات القطاعية ببلادنا حيث أن السبيل الأمثل لتجاوز الاختناقات الاجتماعية التي تكبل صيرورة الإصلاح هو تفعيل البعد التشاركي الديمقراطي المندمج المبني على المقاربة التضامنية الشاملة لأي مشروع تنموي قابل للاستمرار والاستدامة و أن أي إقصاء أو تهميش للفاعلين الاجتماعيين الرئيسيين يعرض الإنجازات للإعاقة الميدانية طالما تجاوزت هذا الخيار ، والنقابة الديمقراطية للعدل انطلاقا من اعتبارها احد مكونات الفعل الاجتماعي تدرك أكثر من غيرها أن شعار إصلاح القضاء منظومة متكاملة لا تقبل التجزيء أو الانتقائية وهي تهم جميع أطراف العملية القضائية دون استثناء و مافتئت تشجع وتشيد بالنهج التشاركي القطاعي و تطالب في كل مناسبة بالسير به إلى ابعد الحدود. ووعيا منها بالدور المنوط بها فهي تطرح أرضية مطلبية موضوعاتية ، شاملة كمدخل أساسي لإصلاح جهاز كتابة الضبط .

إن النكوص والتراجع الذي أصبحت تسجله الشغيلة العدلية في كل مناسبة احتجاج يعرض مصداقية التفاوض القطاعي للخطر وهو لاازال لم يتجاوز مرحلته الجنينية ، الأمر الذي يطرح معه سؤالا عريضا حول مدى استعداد الدولة والسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع لتحمل التزاماتها بشأن الاتفاقات المبرمة أو التي ستبرم بين الطرفين وفي هذا الاطار نذكر بأن شروط إنجاح العملية التفاوضية في نظر النقابة الديمقراطية للعدل داخل القطاع تقوم على الأسس والاليات التالية :



المحور الأول : مأسسة الحوار الإجتماعي ، التفاوض القطاعي

المحور الثاني : الحقوق النقابية

المحور الثالث : حقوق معنوية ذات طبيعة قانونية

المحور الرابع : الحقوق المادية

المحور الخامس : الإصلاح الإداري وبيئة العمل

المحور السادس : الحقوق الإجتماعية

المحور السابع : حقوق فئوية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:33

المحور الأول : مأسسة الحوار الإجتماعي ، التفاوض القطاعي


1-1 ا لأسس:

-المواثيق الدولية لحقوق الانسان و الحريات النقابية

- نصوص الدستور المغربي

- أرضية التصريح المشترك غشت 1996 –اتفاق 19 محرم 1421هــ -اتفاق 30ابريل 2003

- أرضية التصريح المشترك غشت 1996 –اتفاق 19 محرم 1421هــ -اتفاق 30ابريل 2003

- أرضية التصريح المشترك غشت 1996 –اتفاق 19 محرم 1421هــ -اتفاق 30ابريل 2003

- اتفاق فاتح يونيو2006 بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل

- دورية السيد وزير العدل عدد23/س4/1

- حق جميع الموظفين في إبداء آرائهم وذلك بتوفير كل الإمكانيات أمام المنظمات النقابية من اجل هذا الغرض

- احترام حق الأغلبية والنقابة الأكثر تمثيلية في توقيع الاتفاقيات

- تحديد وتقنين معايير النقابة الأكثر التمثيلية

- إلزامية و أجرأة الاتفاقات المشتركة بين الفرقاء الاجتماعيين

1-2 الميكانزمات:

- إنشاء لجان مشتركة دائمة للمتابعة والتقييم

- إنشاء لجان تقنية متفرعة

- إنشاء آليات جديدة ومنتجة للتفاوض القطاعي الجهوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:34

المحور الثاني : الحقوق النقابية


2-1 على المستوى العام



الحقوق النقابية مكفولة طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتبقى التزامات الدولة المغربية غير كاملة إلا بعد مصادقتها على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و في مقدمتها:

- الإتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.

- الإتفاقية رقم 151 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي و إجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة.

- الإتفاقية رقم 168 حول الحماية من البطالة.



ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق العمال ;والشغيلة ,المتضمنة بالخصوص في: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في الاتفاقيات و التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و هذا ما يتطلب بالخصوص :

- إلغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية

- المراجعة الجذرية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي وضعته وزارة التشغيل في فبراير 2004 و الذي يهدف إلى إفراغ ممارسة حق الإضراب من محتواه

- احترام حق الإضراب و جعل حد للمضايقات والتجاوزات التي تتلو الدعوة لكل إضراب في القطاع من استفسارات و اقتطاعات ....

- جعل حد لقمع الوقفات و الإعتصامات النقابية السلمية ومعاقبة المنتهكين لحرية التجمع

- احترام حق الانتماء النقابي و احترام حق تأسيس النقابات و تشكيل مكاتب نقابية و مبدأ التفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ الإجراءات القانونية و الإجرائية و العملية لزجر المنتهكين لهذه الحقوق

- ضمان سلامة المسؤولين النقابيين وإرجاع كل المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية وتسوية ملفاتهم الإدارية والمالية .وعلى رأسها ملف الاخ الكاتب العام عبد الصادق السعيدي.



2-2 على المستوى الإجرائي



الحق في الاستفادة من مقرات محلية داخل المرافق و المقرات الإدارية التابعة لوزارة العدل

- أن تضع الإدارة المعنية( المركزية والمحلية) رهن إشارة التنظيمات النقابية التي تحتوي على فروع محلية الأكثر تمثيلية حسب المعايير الدولية مقرا عبارة عن قاعة أو مكتب شعبة مجهز بالأدوات المكتبية وحاسوب وهاتف وفاكس، انترنت و آلة نسخ و كراسي ومكتب يستخدم حسب اتفاق يقع بين هذه النقابات و الإدارة المعنية

- يراعى إحداث هذه المقرات في البنايات التي سيتم تدشينها أو تلك التي سيتم إصلاحها

- في حالة عدم وجود مقرات أو قاعات تسمح بذلك داخل نطاق البنايات التابعة للوزارة محليا تتكلف الإدارة المعنية بتوفير هذه المقرات في الخارج على أن يراعى قربها من أماكن العمل



الحق في تنظيم اجتماعات نقابية دورية إخبارية وتنظيمية داخل بنايات المحاكم أو المرافق التابعة للوزارة سواء تعلق الأمر ب:

- الاجتماعات التي تعقد خارج التوقيت الإداري من قبل التنظيمات النقابية

- الاجتماعات التي تعقد مع موظفين" خارج الخدمة" الذين يستفيدون من رخص لهذا الغرض

- الاجتماعات النقابية الإخبارية للتنظيمات الأكثر تمثيلية التي تعقد تحت سقف زمني محدد داخل التوقيت الإداري

- إعلام جميع الموظفين بان لهم الحق في المشاركة في هذه الاجتماعات حسب اختيارهم



الحق في تعليق و توزيع مناشير نقابية داخل البنايات التابعة للإدارة :

- تخصص سبورات لتعليق المناشير ذات الطبيعة النقابية في أماكن متاحة بسهولة لعموم الموظفين( قاعات، ممرات، أدراج) و بطريقة تحفظ هذه المناشير

-توزيع المنشورات النقابية داخل بنيات المحاكم على الموظفين في ألاماكن الغير متاحة للعموم من طرف ممثلين نقابين مرخص لهم بذلك



الحق في جمع الاشتراكات النقابية داخل البنايات التابعة للإدارة وفي ألاماكن الغير المتاحة للعموم



الحق في الاستفادة من التفرغ النقابي الشامل و الجزئي:

- تنطبق على الموظفين المتفرغين للعمل النقابي قواعد نظام الإلحاق الإداري

- يحدد عدد الموظفين المتفرغين بصفة شاملة حسب نظام التمثيلية المعمول به دوليا على قاعدة العدد الإجمالي للموظفين

- تحدد التنظيمات النقابية المعنية لائحة وطنية لأعضائها المتفرغين بكل حرية ودون تدخل أي جهة ما



الحق في الاستفادة من رخص غياب خاصة بالنشاط النقابي

- يستفيد الموظفين أعضاء الأجهزة الوطنية للنقابات من رخص خاصة للغياب للمشاركة في اجتماعات هذه الأجهزة إذا كانت تصادف توقيت الخدمة الإدارية كما يستفيد أعضاء المؤتمرات والتجمعات النقابية من نفس الرخصة في نفس الحالة السالفة الذكر وتمنح حصص جزافية سنوية لكل المنظمات النقابية المعنية

- الحق في الاستفادة من رخص الغياب للمشاركة في الأنشطة النقابية (مؤتمرات وطنية ،دولية،اتحادية، تكوينية ،...)تحدد حسب سقف سنوي يتناسب مع طبيعة الأنشطة ( وطنية أو دولية )

- الحق في الاستفادة من رخص خاصة للغياب بناء على دعوات شخصية لموظفين ينتمون للقطاع قصد المشاركة في ملتقيات ومؤتمرات سياسية أو ثقافية أو مهنية، اجتماعية...وطنية أو دولية التي تنظمها التنظيمات والمؤسسات المعنية

- جميع الرخص الممنوحة للغياب تراعى ضمنها رخصة" مسافة الطريق"



حق التنظيمات النقابية في الاستفادة من دعم مادي عمومي من الحساب الخاص يتم تدبيره بشفافية وفق آليات مراقبة مستقلة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:34

المحور الثالث : حقوق معنوية ذات طبيعة قانونبة




3-1 القانون الأساسي



مراجعة وتحيين القوانين الآتية:



- ظهير التنظيم القضائي للمملكة في جانبه المرتبط بهيئة كتابة الضبط

- الظهير الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية

- المرسوم رقم 344 المتعلق بتحديد سلالم و شروط ترقي موظفو الدولة بما وقع تغييره وتتميمه

- مرسوم رقم 560 بشان تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي المحاكم

- مرسوم رقم 403 بشان شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار

- المرسوم 1367الخاص بتحديد مسطرة التنقيط و تقييم موظفي الدولة

- توسيع صلاحيات اللجان المتساوية ألاعضاء

- وضع قانون أساسي خاص بهيئة لكتابة الضبط مستقلة عن باقي مكونات العملية القضائية

- إدماج الأطر الإدارية المشتركة والتقتيون بهيئة كتابة الضبط

- إصدار قانون أساسي خاص بسلك المكونيين

- إصدار نظام أساسي بسلك موظفي صناديق المحاكم على غرار المحاسبين العموميين

- إدماج المعاونين في سلك كتاب الضبط

- إدماج المجازين وحاملي الشواهد في السلاليم المناسبة لهم .

- إصدار ترقية استثنائية للفئات التي حرمت من الترقية لسنوات كشكل من أشكال جبر الضرر

- استثناء موظفي كتابة الضبط من مقتضيات مرسوم 403ى بشأن شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار .

- توصيف وظائف اطر وأعوان كتابة الضبط وتحديد مهامهم بشكل دقيق

- احترام مقتضيات الفصل 36 من ق وع بإبلاغ الموظفين بلوائح الترقية الداخلية والفصل 28 من نفس القانون الذي يلزم المسئولين الإداريين بإخبار المعنيين بالتنقيط السنوي المحصل عليه.

- التنصيص على حق موظفي المحاكم في الولوج لسلك القضاء و المهن الحرة المساعدة للقضاء " المحاماة الخبراء ،العدول ،المفوضين القضائيين ..."



3-2 التكوين:



زيادة على اعتبار الحق في التكوين المهني من التجليات الأساسية للحق في التعليم المضمون لكل مواطن ومواطنة بمقتضى التشريعات الدولية والوطنية وما يرتبط بذلك من الحق في تطوير المهارات والمعارف الفردية ضمانا لتكافؤ الفرص، فان أهميته القطاعية في تحسين جودة الخدمات وتطويرها أصبح يفرض اعتماد مقاربة علمية مجالية للمــوارد البشرية بقطاع العدل تقوم على الأسس الآتية :



*ضمان التكوين للجميع مدى الحياة المهنية عن طريق إحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط

*تسهيل متابعة و استكمال الدراسة والتكوين المهني الخاص

وهو ما يقتضي:

بصفة استثنائية واستعجالية : وضع برامج محو ألامية لفائدة الموظفين الذين لم يسبق لهم التمدرس بشراكة مع المنظمات النقابية

بصفة إستراتجية :

*اعتماد منظومة تكوين مهني بوسائل بيداغوجية حديثة ومتطورة لموظفي كتابة الضبط يقوم على:

- ضمان التكوين الأساسي لكل الموظفين الجدد حسب درجاتهم يشمل فترة دراسة نظرية وفترات التدريب متوازية طيلة السنة الأولى من التعيين

- التكوين المستمر عن قرب يشمل المستجدات المرتبطة بالمهام الإدارية والقضائية والمالية طيلة فترة العمل

*انشاء مراكز للبحث والدراسات

*منح الموظفين الذين يتابعون دراساتهم أو تكوينهم جميع التسهيلات الممكنة لذلك



3-3 الرخص



- منح تسهيلات في توقيت الدخول والخروج لإباء و أمهات و أولياء التلاميذ بمناسبة فترة الدخول المدرسي تبدأ من تاريخ التسجيل دون إلزامهم بتقديم مبررات للغياب

- منح رخص استثنائية للموظفين الغير المقيمين في مواطنهم الأصلية بمناسبة الأعياد الدينية (عيد الأضحى وعيد الفطر تبدأ من تاريخ سابق للعطلة)

- منح رخصة رسمية للموظفين المرشحين لاجتياز مباراة مهنية داخلية أو خارجية او المرشحين لاجتياز امتحانات دراسية



3- 4 السلامة والصحة المهنية



- وضع آليات لمتابعة والتدخل العملي بغرض حماية الصحة والسلامة المهنية "لجنةالسلامة المهنية " comite d’hygiène et de sécurité مركزية وجهوية

- تحديد لائحة مؤقتة بالمخاطر المهنية بالقطاع على ضوء الأمراض المهنية وحوادث الشغل المسجلة

- تعريف الأمراض المهنية بأنها كل مرض مرتبط بالعمل

- وضع برنامج وقائي لحفظ السلامة و الصحة

- إلزامية المراقبة الطبية الدورية للموظفين المعرضين للمخاطر والإصابة بالأمراض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:34

المحور الرابع : الحقوق المادية - الأجور والتعويضات - تحريك سلم الأجور كفيل بالرفع من القدرة الشرائية

4-1 الأجور



أصبح من الضروري اعتماد مقاربة جديدة لعناصر الأجرة تبرز قيمة العمل في تـنمية الاقتصاد الاجتماعي عبر:

*مراجعة شبكة الأجور من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وبغاية تحقيق تنمية اقتصادية فردية وجماعية متوازنة وبجعل مشمولات الحد الأدنى للأجور تؤمن الحاجيات الأساسية :من استقلال مادي و تغطية اجتماعية و تقاعد و متطلبات أسرية ومهنية...

*اعتبار الحد الأدنى للأجر هو المستوى الذي يناسب معيار قوة العمل الدنيا الذي لايمكن النزول عنه ,

*تلبية الحاجيات الأساسية للحياة المعاصرة بالشكل الذي ترفع من دينامية الاستهلاك الذي يخلق بدوره مناصب شغل جديدة ,

*الرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية بما يتناسب مع الرفع من القدرة الشرائية,

*الإسراع بالرفع من الرواتب التي تقل عن 2000درهم شهريا ,

*تصنيف الدرجات المهنية حسب الشواهد المحصل عليها ومعادلتها مع مستوى التأهيل المهني المكتسب بالتجربة و الأقدمية والتكوين المستمر...

*اعتماد نظام للترقية يضمن حق جميع الموظفين للتدرج عبر جميع التصنيفات ,

*تبني نظام حماية اجتماعية يقوم على توفير الحاجيات الأساسية للمتقاعدين ومن هم في وضعية" غير عامل " لأسباب تتعلق بتوقيف أو إعفاء بسبب المرض أو حادثة ...

*إصلاح نظام التقاعد ,

4- 2 التعويضات :



*إحداث قانون خاص بتعويض جميع موظفي وزارة العدل.

*تعديل مرسوم الحساب الخاص بتعميم التعويضات الخاصة" بالتنفيذ الزجري" والرفع من قيمتها مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم .

*الرفع من التعويضات العائلية وجعلها ترتكز :

- على تغطية مصاريف النمو السليم للمواليد إلى غاية السنة الثانية

- تعميم التعويض على جميع الأبناء

- التعويض عن مصاريف الدخول المدرسي والجامعي بالنسبة للأبناء المتمدرسين

- التعويض عن المصاريف الخاصة الأبناء المعوقين إلى حين السنة الثامنة عشر

- الرفع من التعويض عن الزوجة الغير العاملة



*الرفع من التعويضات الخاصة بالمنطقة مع توسيعها

*إحداث قانون خاص بالتعويض الدوري عن بذل الجلسات وعن البذلة الرسمية الخاصة بالأعوان مع تنفيذه بأثر رجعي

*التعويض عن حفظ المحجوزات

*التعويض عن الساعات الإضافية

*التعويض عن الأخطار المهنية

*التعويض عن مهام الحراسة

*الرفع من التعويض عن الإطار مع احتسابه في نظام المعاشات

*التعويض عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع إحداث نظام خاص بذلك

*التعويض عن الجلسات التنقلية بالنسبة لكتاب الجلسات بمحاكم الاستيناف و المحاكم الابتدائية

*التعويض الفوري عن المصاريف الفعلية لمأمور إجراءات التنفيذ

*التعويض عن مصاريف وجبة الغداء " القفة " و الحضانة المرتبطة بالتوقيت المستمر ,

*تضمين عناصر الأجرة منحة الأقدمية و العطل أو ما يسمى بالشهر الثالث عشر ,

4-3 الضرائب



*تقديم قروض بدون فائدة للموظفين الغير المستفيدين من وسائل نقل المصلحة لاقتناء سيارات اقتصادية أو درجات نارية

*إعفاء التعويض عن الساعات الإضافية منحة الأقدمية والعطل من التحملات الضريبية والاقتطاعات وإدخالها في الحساب الإجمالي للتقاعد

*الرفع من سقف الإعفاء الشامل للضريبة على الدخل لتشمل الدرجات 8و9و10 مع تخفيضها بالنسبة الدرجة 11 فما فوق

*إعفاء الاشتراكات والانخراطات النقابية من مشمولات الاقتطاعات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:39

المحور الخامس : الإصلاح الإداري وبيئة العمل

5-1 تحيين و تحديث النظام الإداري لوزارة العدل :



- تكريس أسس التنظيم القضائي الحديث

- تبسيط المساطر و الإجراءات وتوحيدها

- الشفافية في التدبير والتسيير وإصدار قانون يحدد ويوضح حقوق المواطنين في علاقتهم مع مرفق العدالة

- تحقيق المساواة الفعلية في خدمات المرفق،

- اعتماد نظام اللاتركيز جهوي في تدبير القطاعات الآتية:

* الموارد البشرية: ( تدبير شؤون الموظفين.التأطير المراقبة والتفتيش...)

* التكوينSad الأساسي و التكميلي، المستمر البحث والدراسات.. )

* الميزانية والتجهيز

* التدبير الإعلامي و نظام الإدارة الرقمية

- فتح المجال لتلقي وتتبع شكايات الموظفين أو ممثليهم القانونيين أو النقابيين مباشرة و التي تتناول على وجه الخصوص الخروقات والانتهاكات التي تمس حقوقهم كموظفين مع الاخد بعين الاعتبار اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء

5- 2 تحديث هيكلة ومهام كتابة الضبط بالمحاكم :



- اعتماد نظام يقوم على التبسيط والوضوح والمر دودية LES UNITES DES TRAVEAUX

- اعتماد نظام الشباك الوحيد في تقديم مختلف الخدمات العمومية

- تشريع وتوسيع الاختصاصات المسندة لرئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره المحرك الأساسي للعملية القضائية و ذلك عبر إسناده مهمة الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم ، و شؤون الموظفين الذين يعملون تحت إدارته .

- تحديد وبلورة اختصاصات نواب رؤساء المصالح و رؤساء الأقسام

5-3 مواقيت العمل:

إن المطالبة بمراجعة مواقيت العمل يستجيب من جهة لتطورا لحياة العصرية وما أصبحت تفرضه من تدبير للزمن بين حياة داخل العمل وحياة خارج العمل- الوقت الحر - ومن جهة أخرى للعادات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي التي تفرض مواعيد زمنية يومية محددة وهذا ما يتطلب :

- تحديد مفهوم دقيق وإجرائي لأوقات العمل الإداري بدايته ونهايته اليومية، عدد ساعاته اليومية، والأسبوعية، والسنوية ،مشتملا ته(Pause /Restauration) -التكوين- التنقل بين المصالح-أوقات الديمومة الغيابات القانونية ساعات الراحة اليومية، الساعات الإضافية...

- مراجعة نظام التوقيت المستمر باعتباره نظام غير مكتمل ومختل :

§ عدم شمول التوقيت المستمر لقطاعات حيوية (التعليم، التجارة، قطاع الخدمات)

§ غياب بنية تحتية داخل بنايات الإدارة مواكبة لحاجيات هذا التوقيت ( مقاصف، مرافق صحية، أماكن الصلاة...)

§ الارتباك الحاصل في تطبيق مواقيت الدخول والخروج وساعات الانقطاع و التوقيت الصيفي

5-4 تنمية التواصل البيني ومع المحيط:


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:39

المحور السادس : الحقوق الاجتماعية



6-1 التغطية الصحية:



- الإسراع بتنفيذ مدونة التغطية الصحية ووضع الوسائل الكفيلة بتطبيقها :بغاية التأمين الشامل للحق في الصحة وما يتبعه من الرفع مستوى و جودة التطبيب والإسعاف ومجانيته و تقريب الاستشفاء من أماكن العمل والإقامة وتطوير بنايته التحتية

- نشر وتعميم لثقافة السلامة و الصحة المهنية وتنمية الإحساس بها وسط العاملين في أماكن الأرشيف والمحجوزات والمكلفين بالأشغال اليدوية و النساء الحوامل والمسنين والمعوقين والمصابين بأمراض مزمنة ….

- إصلاح نظام التعاضديات ودمقرطة تسيرها وتوجهاتها



6-2 السكن :

ان الحق في السكن هو من الحقوق التي يجب دسترتها ومن واجب الدولة أن تسخر كل إمكانياتها لتوفير سكن ملائم لكل موظفيها وفي أفق ذلك نقترح مرحليا:

- إعفاء قروض السكن الصغرى التي لا تتعدى 200000 درهم من الفوائد

- الرفع من الإعانات الاستثنائية للكراء و تعميمها على كافة الموظفين

- تشجيع وتحفيز نظام التعاونيات والوداديات السكنية

- إنجاز مشاريع السكن الوظيفي للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا



6-3 النقل :



التعويض عن التنقل بالنسبة للموظفين اللذين يتحملون مصاريف إضافية من مكان الإقامة إلى مقر العمل أو لهم عدة أماكن عمل :

- عن طريق دعم اقتناء بطاقات الاشتراك السنوية أو الشهرية من شركات النقل بنسبة 50/ " حسب عدد السفريات "

- أو عبر تواصيل البنزين أو أمر بالدفع يتم الإشارة إليه ببيان الالتزام

- تقديم قروض بدون فائدة للموظفين المعنيين الغير المستفيدين من وسائل نقل المصلحة لاقتناء سيارات اقتصادية أو درجات نارية



6-4 الاستهلاك:



- انشاء مقتصديات محلية يستفيد منها جميع الموظفين

- منح قروض استهلاكية بفوائد بسيطة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا تخص التجهيز المنزلي اقتناء سيارة اقتصادية...



6-5 الحق في الترفيه



- الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية قارة جبلية وشاطئية

- إنشاء مراكز الأعمال الاجتماعية بكل المدن المغربية تتوفر على أندية وقاعات ومركبات رياضية وثقافية …

- تقسيط الأداء عن الاستفادة من مراكز الاصطياف على فترات لاتقل عن سنة مع تخفيض أثمان واجبات الإقامة و مراعاة سلاليم الأجور

- التخفيض من ثمن الرحلات السياحية الداخلية والخارجية بما فيها الحج والعمرة وتقسيط أدائها على فترات لاتقل عن سنة مع إعفائها من الفائدة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
Adnancom
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 681
تاريخ التسجيل : 01/12/2005

مُساهمةموضوع: رد: الملف المطلبي   الأربعاء 11 مايو - 15:40

المحور السابع : حقوق فئوية



منح الفئات الخاصة وضعية مادية و معنوية تفضيلية كآلية من آليات تحقيق المساواة الفعلية في ممارسة الحقوق والالتزام بالتكاليف من جهة ومن جهة أخرى تقوية أواصر التضامن والتماسك الاجتماعي

وهو ما يتطلب:

- تعزيز تمثلية النساء و ذوي الحاجة ضمن المؤسسات التمثيلية للمهنيين( ودا ديات ، جمعيات الأعمال الاجتماعية ،المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ... بنظام كوطا )

- تحديد سن التقاعد بالنسبة للمعوقين مبدئيا في سن 55 سنة مع إمكانية تعديلها حسب درجة الإعاقة

- تحديد ساعات العمل اليومية بالنسبة للمعوقين و الموظفين البالغين أكثر من 55 سنة و الموظفين المصابين بأمراض مهنية مزمنة بصفة خاصة الإمراض العصبية والنفسية ب 7 ساعات

- تحديد ساعات العمل اليومية بالنسبة للنساء الحوامل في سبع ساعات مع إمكانية تعديلها حسب الحالة الصحية لهن

- توفير ظروف عمل مريحة بالنسبة للمعوقين والنساء الحوامل ( الولوجيات، كراسي خاصة بالعمل ،تهوية، درجة الحرارة ،استعمال المصعد)

- زيادة في أجور الموظفين ضحايا حوادث الشغل المصابين بعاهات مستديمة أو أمراض مزمنة للتغلب على التكليف المعيشية الإضافية



المحور الثامن : جمعية الاعمال الاجتماعية



أوصى المؤتمر الوطني الثاني بتنظيم يوم دراسي وطني يروم إلى وضع تصور شامل حول ملف جمعية الأعمال الاجتماعية ويضبط إستراتجية تحرك مستقبلية مع التاكيد على المطالب التالية:

- نطالب بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في أي مراجعة أو صياغة جديدة للقانون الأساسي و الداخلي

- إشراك جميع المنخرطين في التسيير والمراقبة وإعداد التوجهات الكبرى للجمعية عبر آليات ديمقراطية

- إعادة هيكلة أجهزة الجمعية وفق قواعد التمثلية الديمقراطية

- الكشف وإطلاع المنخرطين وممثليهم عن نتائج التحقيق والافتحاص المالي

- الإسراع بإقرار نظام أساسي محفز لأطر ومستخدمي جمعية الأعمال الاجتماعية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adnan.jeun.fr
 
الملف المطلبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شواطيء العدالة :: المنتديات النضالية والنقابية :: منتدى النقابة الديموقراطية للعدل-
انتقل الى: